كليدواژه :
تجري , جرم ناتمام , حكم ثانوي , قبح فعلي , قبح فاعلي
چكيده فارسي :
يكي از كاستي‌هاي حقوق كيفري كشور ما، عدم توجه كافي به موضوع تجري است؛ هر چند حكم تجري در بين فقها اختلافي است؛ ولي بي‌ترديد در صورتي كه تجري عليه مصالح عمومي و حق الناس باشد و حالت خطرناك متجري محرز شود، به تشخيص حاكم شرع، مي‌توان او را تعزير يا تحت اقدامات تأميني و تربيتي قرار داد تا از جرم پيشگيري شود؛ چنين چيزي را قانون‌گذار مطمح نظر قرار نداده است. نكته دومي كه در اين مورد مغفول مانده است، عدم تبيين دقيق تعريف و قلمرو تجري است؛ طبق تعريف مشهوري كه از تجري شده، قلمرو آن منحصر به موردي است كه كسي طبق پندار قطعي خود با حكم الزامي شارع مخالفت عملي نمايد، بعد معلوم شود عمل انجام شده مباح بوده است؛ اما از تعابير برخي از فقهاء استنباط مي‌شود كه هرگونه مخالفت عملي با حكم الزامي شارع كه اقدام كننده به مقصود خود نرسد، تجري محسوب مي‌شود؛ بر اين اساس، مي‌توان به تعريف جديدي از تجري دست يافت كه قلمرو آن را، به جرائم ناتمام نيز تعميم مي‌دهد؛ اين نوشتار سعي دارد، ضمن تبيين ديدگاه‌هاي مختلف فقها نسبت به قلمرو تجري، بر معناي گسترده آن تاكيد نموده و جايگاه تجري را در حقوق كيفري ترسيم نمايد؛ همچنين سعي دارد، منشأ اختلاف اصوليان در تجري را اجمالاً بررسي نموده، نظريه حرمت تجري را بر پايه حكم ثانويه تقويت نمايد.
چكيده لاتين :
One of the deficiencies of the Iranian penal law is the failure to pay enough attention to the issue of tajarri (effrontery); despite disagreement among Islamic jurists regarding tajarri, undoubtedly, if tajarri is against public interests and other persons' rights and the dangerous status of the person committing effrontery (motajarri) is identified, a discretionary punishment may be executed on him or he may be sentenced to security measures at the Islamic judge’s discretion , in order to prevent commitment of crime. However, such issue has not been envisaged by the legislator. The second point neglected in this regard is the failure to offer the exact definition and scope of tajarri; based on the famous definition of tajarri, its scope is limited to the case where an individual, based on his definite belief, violates practically, the divine lawgiver’s obligatory verdict, but subsequently, it becomes clear that the committed act was permitted. But it is understood from the statements of some Islamic jurists that any case of practical violation of the lawgiver's obligatory verdict in which the perpetrator does not achieve his purpose, is considered as tajarri, accordingly, a new definition of tajarri may be given which extends its scope to incomplete crimes as well. The authors, in this paper, intend, in addition to explaining different opinions of Islamic jurists concerning the scope of tajarri, to emphasize on its broad definition and clarify its status in penal law. Likewise, the authors intend to study in summary the origin of controversy among Usulis and strengthen the prohibition of tajarri on the basis of secondary verdict.
