حدود اخلاقي اختيارات ولي قهري در قرارداد نقل و انتقال اعضاي مولي‌عليه

مقدمه: هدف از وضع مقررات حجر حمايتي، حمايت از بزه ديدگان و اشخاص كم توان جسمي و ذهني در قراردادهاي منعقده است. يكي از اين اشخاص كه به لسان حقوقي محجورين ناميده شده اند صغار هستند؛ مقنن بايستي در وضع قوانين نيز از صغار در مقابل همگان ولو سرپرستان و ولي قهري حمايت كند. مولي عليه به خاطر داشتن اهليت تمتع مي تواند مالك اموال خويش يا داراي حقوقي شود وليكن به دليل فقدان اهليت استيفا، امكان اجراي اين حق را ندارد و لاجرم ولي قهري از جانب او اختيار تصميم گيري در خصوص حقوق مالي و غيرمالي وي را دارد. ليكن اين اختيار مطلق نيست و ولايت ولي قهري داراي حد و مرزي است؛ رعايت غبطه و صلاح از يك طرف و نبودن مفسده از جانب ديگر حدود اختيارات ولي قهري را ترسيم مي كنند. يكي از مهمترين اموال صغار، اعضا و جوارح آنها است. اعضا و جوارح انسان مال تلقي و تحت مالكيت او هستند، مالي كه براي نجات جان اشخاص از اهميت خاصي برخوردار است. در ميان مالكين اعضا و جوارح، محجورين به دلايل متعدد اقتصادي، سلامت عضو، عدم قدرت جسماني و رواني و نداشتن مقاومت، هميشه مورد طمع اشخاص جهت انتقال و پيوند عضو هستند. نتيجه گيري: عمل جداسازي و انتقال اعضاي مولي عليه علاوه بر اين كه با كرامت انساني آنها و اصل حمايت از ناتوانان مغايرت دارد، هيچ گونه مصلحت و غبطه اي را شامل نمي شود، بلكه برعكس، باعث عسر و حرج در زندگي آينده براي صغير مي شود و ورود ضرر و زيان و آسيب بدني و رواني به آنها محرز و مسلم است و قاعده فقهي لا ضرر را بايد اعمال نمود. به علاوه، اصل حقوقي عدم اختيار ولي قهري در امور غيرمالي صغير به اين موضوع، كه از جمله امور مالي است، نيز قابل تسري است، موضوعي كه قانون گذار خود گاه با ايجاد محدوديت هاي اخلاقي پذيرفته و اصل اختيارات گسترده ولي قهري را در مواردي محدود نموده است. نتيجه آن كه ولي قهري اختيار موافقت و تنفيذ عمل جداسازي و انتقال اعضاي مولي عليه را نداشته و در صورت موافقت علاوه بر اين كه از موارد عزل ولي قهري محسوب مي شود، قرارداد نقل و انتقال اعضا نيز غيرنافذ محسوب مي شود.