بررسي فقهي تكاليف معذورين در حج

در اين پژوهش به روش توصيفي تحليلي و به هدف تحليل برخي از مسائل فقهي معذورين حج شامل: وقوف اضطراري بانوان، قرباني كردن، انجام اعمال بعد از منا، بخشي از مناسك زنان در ايام عادت و مسائل اشخاص مريض و سالخورده، آرا و ادله فقها را در دو مقام يكي از جهت تفاوت بين نيابت تبرعي و نيابت استيجاري و ديگري از جهت عذر طاري و غيرعذر طاري مورد مداقه قرار داده‌ايم؛ به فتواي امام خميني و جمعي ديگر از فقها، چنانچه فرد از ابتدا معذور نباشد و در هنگام عمل عذري برايش پيش آيد، نيابت گرفتن از او صحيح نيست؛ چه به نحو استيجاري و چه به نحو تبرعي.; همچنين گرفتن نايب براي معذورين را دو مقام بررسي كرده‌ايم: نخست از جهت جواز عمل و صحت حجي كه نايب انجام مي‌دهد و دوم از جهت استحقاق اجرت و حق‌العمل نايب. اكثر فقها معتقدند اگركسي حجي به نحو واجب مضيق بر ذمّه داشته باشد، نمي‌تواند نايب ديگري شود و اگر مرتكب چنين عملي شود، حج او باطل است؛ ولي در صورتي كه از انجام حجّ خود ناتوان باشد و يا حج نذري و حج اجاره‌اي او مقيد و مضيق به همان سال نباشد، اختلافي بين فقها نيست كه شخص مي‌تواند نيابت شخص ديگر را بر عهده بگيرد. فقهاي معاصر بر خلاف فقهاي گذشته، بين عذر طاري و عذر غير طاري تفاوت قائل شده و درباره عذر غيرطاري گفته‌اند: اگر كسي معذور از انجام اعمال حج باشد، نمي‌تواند نايب كسي در حج شود و اگر نيابت كند اكتفا به حج وي مشكل است و مجزي از منوب عنه نيست، ولي درباره عذر طاري، نظر واحدي بين آنان نيست.