نقش سناريوهاي مختلف صندوق توسعه ملي بر متغيرهاي توليد و تورم در ايران

در حال حاضر به منظور مديريت بهينه درآمدهاي نفتي اين درآمدها براساس قاعده تقسيم درصدي به شركت ملي نفت، صندوق توسعه ملي و بودجه دولت اختصاص مي يابد. بر اساس اين قاعده سهم شركت نفت 14.5 درصد مي باشد و سهم صندوق نرخ ثابتي است كه دولت آن را تصويب مي كند. هدف تحقيق حاضر ابتدا بررسي تأثيرگذاري اين قاعده بر ايجاد ثبات در متغيرهاي تورم و توليد اقتصاد و سپس تعيين مقدار بهينه سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي است. بر اين اساس با استفاده از مدل خودبازگشت برداري بيزي اثر سناريوهاي مختلف سهم ثابت پس انداز در صندوق (20، 30، 40 و 50 درصد) بر تورم و توليد بررسي و با وضعيت بدون وجود صندوق در اقتصاد مقايسه شده است. نتايج نشان مي دهد كه اولاً قاعده فعلي سهم ثابت پس انداز، نوسانات توليد و تورم در اقتصاد را كاهش مي دهد و عملكرد ناكارآمد اين صندوق به دليل سهم ثابت آن نيست. ثانيا بهترين سناريو، پس انداز 30 درصد از درآمدهاي نفتي در صندوق توسعه ملي مي باشد كه هم سهم 14.5 درصدي سرمايه گذاري شركت ملي نفت محفوظ است و هم كمترين نوسانات را در توليد و تورم ايجاد مي كند.