بررسي عملي وضعيت اجراي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد 1390

فساد توزيع عادالنه فرصت هاي اقتصادي و درآمدها، برقراري عدالت اجتماعي و افزايش رفاه عمومي، حذف انحصار طلبي، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد نظام اداري سالم را تحت تاثير قرارداده و سبب كاهش كيفي سرمايه اجتماعي كشور مي گردد. از اين رو همواره در سطح سياستگذاريهاي كالن جمهوري اسالمي ايران مبارزه با فساد مورد توجه قرار گرفته است لذا متعاقب تصويب و الحاق به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد( مريدا2003)يكي از مهمترين اقدامات قانوني جمهوري اسالمي ايران در مسير مبارزه با فساد تصويب قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد در سال 1390 بودكه از حيث تقنيني نقطه عطفي جامع در مبارزه با فساد تلقي شده كه ابعاد مختلف پيشگيري از فساد و مقابله با آن را مدنظر قرار داده و الگوهايي را براي رسيدن به اهداف مربوط به مبارزه همهجانبه با فساد ارائه كرده است. اما نكتهاي كه در رابطه با هر قانون كارآمد و جامع وجود دارد، ميزان اجرايي شدن و چگونگي آن است. براساس بررسيهاي ميداني آنجامشده در رابطه با اجرايي شدن اين قانون، مالحظه ميگردد كه با وجود گذشت نزديك به 4 سال از تصويب آن، هنوز بخش قابل توجهي از آيين نامه هاي الزم براي اجرايي شدن آن تصويب نشده است و در برخي موارد هم كه آيين نامه ها و دستورالعمل هاي الزم تصويب شدهاند، به دليل مشكالت اجرايي از جمله عدم تصويب و تخصيص بودجه الزم براي اين مقررات، اجراي قانون با مشكالت متعدد و موانع جدي روبهرو شده است بنابراين يكي از موانع كاهش و كنترل فساد در حوزه هاي موضوعي آن به عدم اجراي صحيح و موثر اين قانون باز مي گردد از اينرو الزمه بهبود شاخص فساد تمهيد اجرايي شدن همه جانبه قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد است.