الزامات حقوقي تحقق حسابرسي عملكرد در ديوان محاسبات كشور

اداره امور عمومي در نظام جمهوري اسلامي ايران در حال گذار از قالب سنتي خود به شكل نوين است .اين روند در ارتباط با برخي امور ، ارادي و خودخواسته بوده و در بسياري امور غير ارادي و ناخواسته مي باشد.در نظام هاي حقوقي كه در آن حاكميت قانون نهادينه شده است ، تحول در مديريت امور عمومي مستلزم تغيير نگرش در مديريت مالي عمومي و اين همه برپايه تحول در ابعاد مختلف نظام حقوقي مي باشد. اقتضائات مديريت دولتي نوين امروزه فرايند بودجه ريزي دولت را در هر چهار مرحله تهيه ، تصويب ، اجرا و نظارت بر بودجه با تحولات عميقي روبرو ساخته است. در اين راستا نظام حقوقي كه از مولفه هاي اصلي آن رو به واقعيت بودن است ، در جهت حفظ كارايي و كارآمدي خود مي بايست اين تحولات را پذيرفته و حقوقي سازد. . يكي از مولفه هاي اصلي مديريت دولتي نوين توجه به نتيجه به جاي فرايند است و بر همين مبنا در مرحله نظارت بر اجراي بودجه ، حسابرسي عملكرد به عنوان ابزار اصلي اين مرحله از بودجه ريزي جايگزين انواع مختلف سنتي حسابرسي گرديده است .در اين نوشتار در پي بررسي و امكان سنجي تحقق و اجراي حسابرسي عملكرد در ديوان محاسبات كشور بر پايه نظام حقوقي كنوني هستيم .