شناسايي موانع گذار به حسابداري تعهدي در بخش عمومي (بر پايه مطالعات هيات استانداردهاي بين المللي حسابداري بخش عمومي )

گذار به حسابدار تعهدي در بخش عمومي به صورت عملي در دهه ي 1990 ميلادي آغاز شد. اين حركت به دليل اثبات سودمندي حسابداري تعهدي در بخش عمومي به واسطه ي مطالعات علمي و تجربه هاي عملي انجام گرفت. صورت هاي مالي و گزارش هايي كه بر مبناي تعهدي تهيه مي شوند، اطلاعات سودمندتري را براي استفاده كنندگان فرآهم مي آورند. استفاده از مبناي تعهدي باعث افزايش توان ارزيابي عملكرد دولت توسط مردم مي شود. هدف از انجام اين تحقيق بررسي موانع موجودي بوده است كه امكان به كارگيري مبناي تعهدي در حسابداريِ بخش عمومي كشور را تضعيف مي كنند. داده هاي تحقيق از طريق طراحي و انتشار پرسشنامه جمع آوري شده و با استفاده از دو آزمونِ آماريِ «آزمون دوجمله اي» و «آزمون T» مورد بررسي قرار گرفته اند. يافته هاي تحقيق حاكي از آن است كه نبود خواست واقعي سياست مداران و پايندي ايشان به تدوين و اجراي برنامه ي گذار، عدم مطالبه ي عمومي و پاسخ خواهي مردم نسبت به عملكرد دولت، اقتصاد دولتي و گستره ي تصدي گر دولت در اقتصاد، و كمبود استانداردها و قوانين مناسب در بخش عمومي از جمله مهم ترين موانع پياده سازي حسابداري تعهدي در بخش عمومي كشور هستند.