خصوصي سازي شركت هاي توزيع نيروي برق: بايسته‌هاي تقنيني و حقوقي

سياستگذاري تقنيني در برنامه خصوصي سازي شركت هاي توزيع نيروي برق از اهميت ويژه اي برخوردار است. به دنبال خصوصي سازي، اداره اين شركتها بر اساس مقررات خاص، در چارچوب قوانين حاكم بر بخش خصوصي صورت مي گيرد و از اين رو، لازم است نحوه تعامل و اعمال حاكميت به منظور تضمين خدمات عمومي در بخش توزيع نيروي برق در نظر گرفته شود. اين امر از آن جهت ضرورت داردكه با تصويب قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تقسيم فعاليت هاي اقتصادي در سه گروه، دولت مكلف است جز آنچه را كه در انحصار خود باقي خواهد ماند، به بخش غيردولتي واگذار نمايد. واگذاري سهام دولت در شركت هاي توزيع و حاكم شدن قوانين عام مرتبط با بخش خصوصي بر اين شركتها، نياز به اصلاح قوانين كنوني به منظور رعايت اصول خدمات عمومي در موارد مختلفي از جمله ورشكستگي و انحلال، اقدام در حوادث غير مترقبه، حمايت از اقشار محروم و نحوه اعمال معافيت ها در چارچوب سياستگذاري تقنيني مناسب ضروري مي نمايد.