حقوق ثبت احوال از منظر اظهار قانوني رويدادهاي ولادت و فوت و اثر آن بر ثبت به هنگام

قوانين و مقررات ثبت احوال از ابتدا (سال 1297) تا آخرين قانون مصوب كه در سال 1355 به تصويب رسيده است همواره بر اعلام به موقع درمهلت پيش بيني شده در قانون تاكيد داشته است. فرايند ثبت يك رويداد حياتي (ولادت و مرگ) از جهتي به دو حوزه اعلام و ثبت تقسيم مي شود. وظايف ثبت احوال در حوزه ثبت و تكاليف حوزه اعلام بعهده اعلام كنندگان قانوني است. اعلام كنندگان قانوني به دو دسته اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي تقسيم مي شوند. اثر اظهار ديرهنگام اعلام كنندگان قانوني اعم از صاحبان واقعه و مسئولين ذيربط، دير ثبتي خواهد بود. ثبت احوال به منظور اينكه رويدادهيا حياتي ثبت نشده بافي نمانند، در حوزه اعلام مداخله كرده و امر اعلام را با كسف رويداد دعوت از صاحبان واقعه به اظهار قانوني رويداد تسهيل نموده است. مقاله حاضر با رويكردي جديد به مقوله ديرثبتي نگريسته و سعي در تبيين علل ثبت دير هنگام از اين منظر متفاوت دارد.