مطالعه تطبيقي سياست‌هاي علمي كشورهاي تركيه و مالزي با تمركز بر علوم انساني

سياست(سياست گذاري) علمي كشورها چارچوب اصلي فعاليت هاي علمي، پژوهشي و آموزشي كشورها را مشخص مي كند. سياست گذاري علمي در ارتباط مستقيم با سرنوشت مردم، گروه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي است. در اين مقاله تلاش شده كه سياست علمي مالزي و تركيه مورد تحليل مقايسه اي قرار گيرد. پژوهش بر اساس روش توصيفي _تحليلي و داده هاي لازم از طريق مطالعه اسنادي و كتابخانه و نيز سايت هاي رسمي سياست گذاري علمي كشورهاي مزبور استخراج شده است. مقايسه اين دو واحد سياسي با توجه به دو مؤلفه ساختار و نهادهاي مؤثر در سياست گذاري علمي و ميزان بودجه تخصيص يافته صورت مي گيرد. كشورهاي مالزي و تركيه به عنوان دو كشور عضو سازمان همكاري هاي اسلامي، با اعطاي استقلال نسبي به مراكز علمي و افزايش ارتباطات بين المللي دانشگاه ها در مسير توسعه علمي حركت كردند. اين كشورها با مشاركت بخش خصوصي، بودجه پژوهشي را افزايش دادند. در مالزي به طور مشخص توسعه علمي، نقش سكوي پرش را براي دستيابي به توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي داشت. مقايسه اين دو واحد سياسي با توجه به مؤلفه هاي مذكور، مي تواند چشم انداز مناسبي از سياست علمي در اين كشورها و مقايسه آن باسياست گذاري علمي به ويژه در حوزه علوم انساني در داخل كشور فراهم سازد تا از اين رهگذر بتوان گامي در جهت توسعه سياست گذاري علمي در كشور برداشت.