بررسي اثرات تحريم بين المللي بر متغيرهاي كلان اقتصادي ايران

ابعاد اقتصادي و حقوقي تحريم ها و همچنين تنوع آنها، ارزيابي دلالت هاي مرتبط با تحريم بر متغيرهاي كلان اقتصادي را دشوار مي سازد، علاوه بر آن كمي سازي پدبده تحربم خود به عنوان مشكل بزرگي محسوب مي شود. در گام اول مطالعه حاضر تلاش گرديد تا شاخصي جديد براي تحريم در مدلسازي اقتصادي مورد بهره برداري قرار گيرد. بدين منظور با بكارگيري روش تحليل عاملي اكتشافي شاخص مذكور محاسبه و سري زماني اين شاخص براي دوره 89-1357 ايجاد گرديد. در اين خصوص دوازده متغير كه داراي اثرپذيري بالايي از تحريم ها بودند در فرايند شاخص سازي تحريم مورد بهره برداري قرار گرفتند. در ادامه با استفاده از تكنيك حداقل مربعات سه مرحله اي پيرامون يك الگوي كلان اقتصادي كوچك، دلالت هاي مرتبط با تحريم ها بر متغيرهاي مهم كلان اقتصادي نظير رشد اقتصادي، تجارت، سرمايه گذاري و اشتغال مورد ارزيابي قرار گرفت. بر اساس يافته هاي اين تحقيق، آثار مستقيم تحريم ها تنها در خصوص رشد اقتصادي و رابطه مبادله معنادار است. همچنين به نظر مي رسد كه رابطه مستقيمي ميان شدت تحريم ها و آثار آن بر متغيرهاي اقتصادي وجود دارد.