ارزشيابي سياست هاي كلي اصل 44 در حوزه صنعت، معدن و تجارت

اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران را بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار كرده است. اجراي سياست ها ضروريست كه با منظورنمودن اهداف آن پيگيري شود. ارزشيابي خط مشي، فرآيندي است كه در آن مشخص مي شود يك خط مشي در عمل از چه ابزارهايي استفاده كرده و درصدد تحقق چه اهدافي بوده است. پژوهش حاضر كه از نوع توصيفي است با بررسي مفاهيم و مدل هاي ارزشيابي خط مشي، مدلي در راستاي تحقق اهدافِ اجراي سياست هاي اصل 44 در حوزه صنعت، معدن و تجارت انتخاب كرده است. براي اجراي پژوهش، دو پرسشنامه محقق ساخته بين 129 نفر به عنوان نمونه اي از جامعه آماري ستاد مركزي وزارت صنعت، معدن و تجارت، توزيع و جمع آوري و جهت پاسخ به پرسش ها از آزمون تي استفاده گرديد. نتيجه هاي حاصل از تجزيه وتحليل داده هاي پرسشنامه حاكي از آن بود كه اهدافي چون سرعت بخشيدن به رشد اقتصاد ملي و گسترش مالكيت در سطح عموم مردم در حوزه مربوطه ضعيف بوده است و ميزان پيامدهاي اجتماعي، همچون تغيير نرخ اشتغال و تحرك و جابه جايي نيروي كار؛ و پيامدهاي اقتصادي، همچون ايجاد شبكه ها و زنجيره هاي اقتصادي بزرگ و توسعه فعاليت هاي بازار بورس در وضعيت ضعيفي قرار دارند.