طراحي مدلي براي ارتقاي ظرفيت خط‌مشي‌گذاري در قوه مجريه كشور

محيط هاي خط مشي گذاري در دهه گذشته به واسطه تغيير در روابط بين دولت-ملت، اثرات اقتصاد جهاني و اتكا به فناوري، پيچيده تر شده است. به همين دليل، موضوعي بنام ظرفيت خط مشي گذاري، مطرح شده است. در اين پژوهش براي تبيين ابعاد ظرفيت خط مشي گذاري در قوه مجريه، به دنبال ارائه مدلي هستيم كه با اقتضائات نظام اداري كشور متناسب باشد. روش پژوهش از نوع كيفي بوده و داده ها از طريق مصاحبه نيمه ساختارمند با متخصصان خط مشي گذاري قوه مجريه گردآوري، و با اتكا به نظريه برخاسته از داده ها، مقولات اصلي شناسايي و نام گذاري شد. بر اساس يافته هاي اكتشافي، پديده محوري مطالعه، ظرفيت خط مشي گذاري نام گرفته كه عوامل نهادي، زيرساخت ها و قابليت هاي خط مشي گذاري و تعاملات محيطي مشاركت جويانه، به عنوان شرايط علّي ظرفيت خط مشي گذاري تعيين شد. همچنين، مقوله خط مشي گذاري خوب و محتواي خوب خط مشي به عنوان راهبرد اصلي در پاسخگويي به پديده محوري شناسايي شد. ظرفيت سازماني قوه مجريه، ظرفيت مديريتي و ظرفيت هاي فردي فرانقش، به عنوان شرايط خاص تحقق خط مشي گذاري خوب، و عوامل بين المللي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فناوري كشور هم به عنوان شرايط عام تحقق اين راهبرد شناسايي شد. پيامد اجراي خط مشي گذاري خوب، در سه دسته پيامدهاي سازماني، ملي و ذينفعان شناسايي و نامگذاري شد. قضاياي اصلي و نتايج پژوهش، در پايان مقاله ارائه شده است.