تأملي درباره جايگاه اصل حاكميت اراده در قرارداد واگذاري سهام دولت در فرايند خصوصي سازي

اصل حاكميت اراده در قلمرو حقوق قراردادهاي ايران با وجود فراز و فرودهاي فراوان، تقريباً هم چنان مانندگذشته، نقش بنيادين در اصل انعقاد قرارداد، انتخاب طرف معامله و تعيين مفاد و شروط ضمن عقد دارد. با وجود اين، جايگاه اين اصل در قرارداد واگذاري سهام دولت در فرايند خصوصي سازي به ويژه ازحيث حدود اختيارات و آزادي طرفين در تعيين شرايط و مفاد قرارداد مزبور، چندان معلوم نيست. نويسنده در اين مقاله سعي كرده به بررسي پاره اي از مهم ترين پرسش هاي قابل طرح در اين باره بپردازد. از جمله اين كه آيا شرايط و مفاد قرارداد از قبل به صورت كامل تعيين شده و خريدار فقط مجاز به قبول تمام شرايط معامله يا عدم شركت در مزايده است؛ يا اينكه امكان مذاكره و تغيير شرايط ميان متقاضي خريد سهام و دولت وجود دارد. نتيجه پژوهش نشان مي دهد كه محتوي قرارداد واگذاري سهام را شروطي تشكيل مي دهد كه به طور عمده توسط مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و هيأت واگذاري تدوين مي شود و خريدار سهم و سازمان خصوصي سازي در تعيين حدود و مفاد آن نقش چنداني ندارند. البته اختيارات اين نهادها نيز در تعيين مفاد و شروط قرارداد، تابع محدوديت ها و ضوابط معيني است و به طور كامل از اصل آزادي قراردادي، به ترتيبي كه در حقوق قراردادهاي خصوصي مرسوم است، تبعيت نمي كند.