نقش حمايتي سازمان هاي مردم نهاد در دادرسي جرايم عليه بهداشت عمومي و سلامت اجتماعي با تأكيد بر سبك زندگي اسلامي

مقدمه: امروزه سازمان هاي مردم نهاد (سمن) چنان در عرصه هاي مختلف زندگي انسان ها فعاليت مي كنند كه به واقعيتي از دنياي مدرن تبديل شده اند و به نظر مي رسد چون وچرا در نقش و كاركردهاي آ نها و شك نمودن در تاثير بسزاي اين سازمان ها در ساخت دنياي كنوني، چشم بستن روي واقعيت است. از نوآوري هاي قانون آيين دادرسي كيفري ايران مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحي94/3/24 ، تحقق آموزه هاي سياست جنايي مشاركتي از طريق مشاركت سازمان هاي مردم نهاد در فرآيند رسيدگي كيفري بوده است. مطالعه توصيفي - تحليلي حاضر به صورت كتابخانه اي - اسنادي با هدف بررسي نقش حمايتي سازمان هاي مردم نهاد در دادرسي جرايم عليه بهداشت عمومي و سلامت اجتماعي با تاكيد بر سبك زندگي اسلامي انجام شد. نتيجه گيري: سمن ها در ٨ حوزه دعاوي راجع به اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و ناتوان جسمي و ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حقوق شهروندي، اختيار ورود به دادرسي را دارند. به سمن هاي فعال در اين حوزه نيز اختياراتي اعطا شده است تا به نمايندگي از سوي ساير افراد جامعه، نسبت به حمايت و حفاظت از منافع عمومي و موضوع مربوطه اقدام نمايند. حضور سازمان هاي مردم نهاد در دادرسي كيفري به دليل لزوم رعايت مصلحت اجتماع، حفظ نظم عمومي و مشاركت هر چه بيشتر جامعه مدني در عرصه هاي مهم مورد توجه است. با اين كه مقررات پيش بيني شده در ماده ۶۶ قانون جديد آيين دادرسي كيفري قابل توجه است، اما با اين وجود، ابهاماتي نيز با خود ب ههمراه دارد. از جمله آن كه مشخص نشده است سمن ها با توجه به اختيارات اعطاشده با چه سمتي وارد جريان دادرسي كيفري مي شوند.