عنوان مقاله :
سالمندي و رشد اقتصادي
پديد آورندگان :
ميري ، ندا دانشگاه سمنان - دانشكده اقتصاد، مديريت و علوم اداري - گروه اقتصاد , مداح ، مجيد دانشگاه سمنان - دانشكده اقتصاد، مديريت و علوم اداري - گروه اقتصاد , راغفر ، حسين دانشگاه الزهرا - دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي - گروه اقتصاد
كليدواژه :
الگوي خودرگرسيون با وقفههاي توزيعشونده (ARDL) , سالمندي , رشد اقتصادي
چكيده فارسي :
اهداف جمعيت و تحولات ساختار سني در طول زمان، به عنوان يكي از مسائل مهم و اثرگذار بر رشد و توسعه اقتصادي جوامع مطرح است. ساختار جمعيتي يك كشور مي تواند بر سرمايه گذاري، پس انداز، مصرف، تركيب و اندازه نيروي كار و درنهايت، بر رشد اقتصادي آن مؤثر باشد. هدف از انجام اين پژوهش بررسي اثر ساختار سني جمعيت بر رشد اقتصادي ايران با تأكيد بر سالمندي بود. مواد و روش ها اين پژوهش در سال 1397 به روش كتابخانه اي و تحليل ثانويه با استفاده از داده هاي اقتصاد ايران كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مركز آمار و داده هاي سازمان ملل متحد (مربوط به ايران) منتشر كرده اند، براي بازه زماني 1365 تا 1395، با استفاده از نرم افزار ايويوز و به روش خودرگرسيون با وقفه هاي توزيع شونده انجام شد. يافته ها يافته هاي پژوهش حاكي از آن بود كه اثر رشد جمعيت كمتر از 14 سال از كل جمعيت، در كوتاه مدت بر رشد اقتصادي از لحاظ آماري معني دار نيست. همچنين، نتايج نشان داد رشد جمعيت 15 تا 64 سال (جمعيت در سن كار) از كل جمعيت بر رشد اقتصادي كوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداري داشت. اثر رشد جمعيت سالمند يا بيش از 64 سال از كل جمعيت كه در اين مقاله نيز به آن تأكيد شد، بر رشد اقتصادي در بلندمدت منفي و معني دار بود (ضريب مذكور 1.37 بود و آماره t برابر با 5.65 تعيين شد). مانايي تمامي متغيرهاي به كاررفته در مدل با استفاده از آزمون ريشه واحد ديكي فولر بررسي شد كه بر اين اساس، تمامي متغيرها در سطح مانا بودند و فقط دو متغير ميزان رشد افراد بيش از 64 سال به كل جمعيت و متغير ميزان رشد افراد كمتر از 14 سال در سطح مانا نبود و تفاضل هاي مرتبه اول آن ها مانا بود. نتيجه گيري نتايج اين پژوهش نشان داد سالمندي جمعيت (رشد جمعيت بيش از 64 سال) در بلند مدت بر رشد اقتصادي كشور اثر منفي خواهد داشت. بنابراين، براي جبران اثرات سوء سالمندي پيشنهاد مي شود تمهيدات لازم براي افزايش مشاركت نيروي كار، افزايش مشاركت زنان، بهره وري عوامل توليد و توسعه سرمايه انساني انديشيده شود.