تحليل ماهيت حقوقي دادخواهي مالياتي موضوع ماده 251 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم

ماده 251 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم از يك سو، براي مؤديان امكان دادخواهي از ماليات ناعادلانه را نزد وزير امور اقتصادي و دارايي، به عنوان مقام مافوق سازمان امور مالياتي در سلسله مراتب اداري فراهم كرده و از سوي ديگر، به وزير اجازه به جريان انداختن پرونده مالياتي را در يك آيين دادرسي استثنايي و فوق العاده داده است. با اين حال، ماده قانوني ياد شده در بياني موجز و مشتمل بر كمتر از صد كلمه تدوين شده و قانونگذار حتي قوه مجريه را مكلف به تدوين آيين نامه اي اجرايي در اين باره نكرده است. اين اختصار، ضرورت تحليل ماهيت حقوقي ساز وكار پيش بيني شده در ماده 251 مكرر را آشكار مي كند. در اين ميان، با توجه به ابهام مفهومي ماليات غيرعادلانه، تبيين ضابطه مند مصاديق احتمالي آن، اهميتي دوچندان مي يابد كه در اين مقاله شماري از مواردي كه عمدتاً مي تواند منجر به تعيين ماليات ناعادلانه اما به ظاهر قانوني شود، برشمرده شده است. همچنين تبيين نوع صلاحيتي كه قانونگذار براي وزير در پذيرش يا ردّ دادخواهي مؤدي در نظر گرفته است و نقد رويه قضايي در اين باره، ديگر دستاورد پژوهشي اين مقاله به شمار مي رود.