برآورد شكاف سياستي و شكاف تمكين در نظام ماليات بر ارزش‌افزوده ايران و ضرورت استخراج چارچوب منطقي براي اعطاي معافيت‌ها

اعطاي معافيت ها در نظام ماليات بر ارزش افزوده، علاوه بر آن كه موجب افزايش هزينه هاي تمكين، افزايش هزينه هاي اجرايي، اختلال در انتخاب نهاده ها به نفع نهاده هاي واسطه اي وارداتي، ادغام عمودي فعاليت ها و تقويت انگيزه عرضه به خود مي شود، از دست رفتن درآمدهاي مالياتي قابل ملاحظه اي را نيز در پي دارد. در اين مقاله با استفاده از جدول دادهستانده محصول در محصول (با ابعاد 156 در 156) و حساب هاي ملي كشور طي سال هاي 1388 تا 1395، شكاف سياستي ناشي از اعطاي معافيت ها و شكاف تمكين در نظام ماليات بر ارزش افزوده محاسبه شده است. نتايج محاسبات حاكي از آن است كه در طول اجراي آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده، حدود 260 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي از دست رفته است. سهم دولت از اين ميزان درآمد مالياتي از دست رفته حدود 157 هزار ميليارد تومان بوده است. همچنين سهم شهرداري ها و دهياري ها بالغ بر 103 هزار ميليارد تومان بوده است كه بيش از 2/3 برابر كل وجوه واريزي به حساب نهاده هاي مذكور در طول اجراي قانون مي باشد. با عنايت به يافته هاي مذكور، مقاله حاضر حاوي دو پيام سياستي است. اولاً در فرآيند بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده، از گسترش دايره معافيت ها بايستي به شدت احتراز شود و ثانياً حتي المقدور معافيت هايي كه فاقد منطق علمي است و ردپايي از آن در قوانين ديگر كشورهاي مجري نظام ماليات بر ارزش افزوده مشاهده نمي شود، حذف گردند.