اثر شوك‌هاي مالي و پولي بر عملكرد سيستم مالياتي ايران در راستاي تعيين نرخ‌هاي بهينه ماليات بر مصرف و ماليات بر حقوق و دستمزد (رويكرد تعادل عمومي با استفاده از الگوريتم ژنتيك)

ماليات يكي از ابزارهاي سياست مالي در تنظيم فعاليت هاي مختلف اقتصادي در رسيدن به تعادل اقتصادي و عدالت اجتماعي است. دولت با استفاده از سياسـت هاي مالياتي مناسب و تركيب بهينه ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم،مي تواند به نحو مؤثرتري به اهداف تخصيص بهينه منابع، باز توزيع درآمد و عدالت اجتماعي نزديك تر شود. از مهمترين اهداف وضع ماليات بهينه در جامعه مي توان به توزيع مناسب درآمد، تحقق عدالت اجتماعي، مبارزه با فساد، مهار تورم، فراهم كردن زمينه هاي لا زم براي تحقق رقابت پذيري، تحقق رشد اقتصادي پيوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز، ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه گذاران، اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه اي، تلاش براي قطع اتكاء هزينه هاي جاري به نفت و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي و... اشاره نمود. از سوي ديگر، از عواملي كه عملكرد دولت در دريافت هاي مالياتي را تحت تأثير قرار مي دهد، وجود فرصت هاي رانت جويي و شوك هاي اقتصادي است كه بر يك سيستم اقتصادي تحميل مي شود. در اين مقاله، سعي شده است به بررسي نرخ ها و درآمدهاي بهينه مالياتي با وجود اين دو عامل اخلالي در عملكرد سيستم مالياتي پرداخته شود. لذا، در چارچوب يك سيستم تعادل عمومي و روش هاي بهينه يابي هوشمند (الگوريتم ژنتيك)، نرخ هاي بهينه مالياتي در شرايط اقتصاد داراي رانت استخراج مي گردد. در ادامه سه نوع شوك اقتصادي در اين مدل تعادل عمومي اعمال مي گردد و با نرخ ها و درآمدهاي مالياتي شرايط قبل از اعمال شوك ها مقايسه مي شود. نتايج حاصل از بهينه يابي مدل هاي تصريح شده نشان مي دهد كه با وجـود رانت جويي در درآمدهاي مالياتي دولت، ماليات بر مصرف بيش از سطح بهينه است و در مقابل، ماليات بر حقوق و دستمزد بسيار كمتر از سطح بهينه عمل مي كند. اين يافته ها بيانگر آن است كه امكان رانت در ماليات بر حقوق و دستمزد نسبت به ماليات بر مصرف به دليل پيچيدگي هاي اجرا و وصول آن بيشتر است؛ در حالي كه رانت جويي در ماليات بر مصرف به دليل شفافيت و تك نرخي بودن آن كمتر مي باشد. همچنين نتايج بهينه يابي در شرايط وجود شوك هاي اقتصادي نيز نشان مي دهد كه ماليات هاي مستقيم بيشتر تحت تأثير نوسانات اقتصادي قرار مي گيرند و دولت مي تواند در شرايط شوك هاي اقتصادي توجه خود را بر ماليات هاي غير مستقيم معطوف كند.