بايدها و نبايدهاي دام‌گستري ضابطان پليس با رويكرد آموزشي براي كشف جرم

در عصر حاضر، كشف جرم از پيچيده ترين مراحل دادرسي‌هاي جزايي است چرا كه به موازات پيشرفت علم و فناوري، جرايم نيز توسعه و پيچيدگي خاصي پيدا كرده كه به طرق سنتي به سختي مي‌توان آنها را كشف نمود. همين مسئله باعث شده است مأموران وضابطان دادگستري از دام‌گستري به عنوان يكي ازشيوه‌ها جهت كشف جرم و تحصيل دليل عليه متهم استفاده كنند. اما نكته‌اي مهم مشروعيت يا عدم مشروعيت اين روش است كه ضرورت اين بحث را مضاعف نموده و موجب تشتت رويكرد و آراي در نظام‌هاي كيفري دنيا شده است. پارهاي طرفدار آزادي چنين روشي وپاره‌اي نيز طرفدار ممنوعيت به‌كارگيري آن توسط ضابطان دادگستري هستند. در اين مقاله به بررسي دام‌گستري درحقوق كيفري ايران و ادلۀ حاصله از آن طريق پرداخته شده است. اين مطالعه بر پايه روشي كه بيشتر پژوهش‌ها در حقوق كيفري در پيش گرفته‌اند، از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ ماهيت، توصيفي- تحليلي است و جمع‌آوري داده‌هاي آن كتابخانه‌اي بوده است. يافته‌ها و نتايج تحقيق نشان مي‌دهد اگرچه دام‌گستري در تحصيل دليل به‌عنوان يك اصل، ممنوع، خلاف نظم عمومي و اخلاق اعلام شده است، استثنائاً در جرايم مهم و سازمان‌يافته نظير تروريسم، پول‌شويي، قاچاق مواد مخدر و... توسل به طرق محيلانه و فريب‌كارانه مأموران و ضابطان دادگستري با شرط عدم تحريك به جرم، مجاز است. توجيه اين استثناء در فرايند تحصيل دليل، به خطرات ناشي از اين جرايم كه مستقيماً نظم و منافع اكثريت اجتماع را نشانه مي‌‌گيرد، مربوط مي‌‌شود.

فاقد چكيده لاتين