بررسي فقهي كارمزد تسهيلات قرض الحسنه

دين اسلام، مؤمنان را به مشاركت و تعاون در كارهاي خير و نيكو، دعوت كرده است و از ميان كارهاي نيكو به قرض الحسنه تاكيد فراواني داشته است. به گونه اي كه قرض الحسنه ( قرض غيرربوي و بدون اجر و مزد) به ديگران را معادل با قرض به خداوند دانسته است و پاداش فراواني براي آن نهاده است. قرض الحسنه از اركان الگوي اسلامي_ ايراني پيشرفت است. از اين رو، ضرورت دارد كه سياست گذاران اقتصادي ايران براي تحقق الگوي اسلامي_ ايراني پيشرفت، قرض الحسنه را تسهيل كنند و زمينه هاي آن را فراهم كنند تا اين سنت حسنه در اقتصادِ ايران رايج شود و نيازهاي معيشتي افراد نيازمند، با مشاركت مردم خيرخواه برطرف شود و نابرابري اقتصادي در اقتصاد ايران كمتر شود. هم چنين ضرورت دارد كه اقتصاددانان ايراني نيز براي رواج قرض الحسنه درباره مسايل آن، چون عوامل مؤثر بر افزايش سپرده هاي قرض الحسنه و اموري از اين دست به تأمل و تفكر بپردازند تا الگوي قرض الحسنه به عنوان الگوي جانشين قرض هاي ربوي در اقتصاد جهان معرفي شود و اقتصاد ايران گامي به جلو براي تحقق اقتصاد اسلامي بردارد. يكي از مسايل قرض الحسنه، جواز و عدم جواز اخذ كارمزد از تسهيلات قرض الحسنه است. هدف اين مقاله بررسي فقهي اخذ كارمزد بر تسهيلات قرض الحسنه است. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي، ابتدا جايگاه قرض الحسنه در آيات و روايات را بررسي كرديم و سپس كارمزد تسهيلات قرض الحسنه را از منظر فقهي، مورد بررسي قرار داديم و با تقسيم بندي فقيهان شيعه به دو گروه موافق و مخالفِ اخذ كارمزد از تسهيلات قرض الحسنه، استدلال فقهي جديدي براي جواز اخذ كارمزد بر تسهيلات قرض الحسنه آورده شده است و سپس براي احياء سنت حسنه ي قرض الحسنه در اقتصاد ايران مدلي پيشنهاد داديم.