بررسي تاثير اخلاق و حقوق در تحقق حداكثر كارايي اقتصادي در چارچوب قضيه كوز

بر اساس قضيه كوز با فرض صفر بودن هزينه هاي مبادله، حقوق مالكيت تاثيري بر چگونگي تخصيص منابع و حداكثر كارايي قابل حصول نداشته و جامعه طي چانه زني و توافق هاي خصوصي به حداكثر ثروت و بهينه اقتصادي دست خواهد يافت، حقوق فقط تعيين كننده نحوه توزيع عادلانه يا غير عادلانه اين ثروت است و بدون توجه به نحوه توزيع در هر حال مجموع ثروت جامعه حداكثر خواهد بود. بر همين اساس مي توان گفت اگر هزينه هاي مبادله صفر باشند اخلاق نيز به عنوان يك دسته الزامات فاقد ضمانت اجرا به مانند حقوق تاثيري بر دستيابي جامعه به حداكثر كارايي نخواهد داشت و مي توان جامعه اي را در نظر گرفت كه بدون الزامات بيروني و دروني يعني بدون حقوق و اخلاق قادر خواهد بود تا به حداكثر كارايي اقتصادي برسد. در اين تحقيق با استفاده از روش تحليليتوصيفي، در چارچوب قضيه كوز و همچنين بر اساس ادبيات مبتني بر فايده گرايي، به صورت نوآورانه جامعه اي ساده فرض شده، در حالت هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته و بحث شده است كه چگونه عدم التزام اخلاقي لزوماً موجب كاهش بازدهي اقتصادي و در نهايت كاهش سطح ثروت قابل تقسيم جامعه خواهد بود. در عالم واقع، كارايي آن نقطه تعادلي كه از طريق ساز و كار بازار و بر اساس نفع طلبي شخصي به دست مي آيد بدون وجود قواعد حقوقي مناسب، بهترين نقطه نخواهد بود، همچنين فرض صفر بودن هزينه مبادله ذاتاً وابسته به رعايت اخلاق بوده و حتي با وجود قواعد حقوقي مناسب رعايت اخلاق موجب بهبود كارايي در نقطه تعادل عملي مي گردد.