بررسي و تبيين توجيه اقتصادي هزينه‌هاي نظارت بر قراردادهاي مشاركتي در بانكداري اسلامي

هر چند بانكداري اسلامي در تئوري داراي مزيت هاي فراواني است ولي اين گونه اظهار مي شود كه در عمل نتوانسته به مزيت هاي خود دست يابد. يكي از مهم ترين دلايلي كه براي عدم دست يابي بانكداري اسلامي به اين مزيت ها عنوان مي شود، هزينه هاي بالاي نظارت و كنترل مرتبط با قراردادهاي مشاركتي است. با اين استدلال كه اين هزينه ها ناشي از وجود پديده اطلاعات نامتقارن در اين گونه قراردادها است، كه اجراي آن ها را براي بانك با بي صرفگي همراه مي كند. در اين مقاله، ضمن تبيين چگونكي كاركرد اطلاعات نامتقارن در عقود مشاركتي مفيد و مقرون به صرفه بودن استفاده از قراردادهاي مشاركتي براي بانك ها؛ علي رغم هزينه بر بودن اجراي آن ها؛ بر محورهاي چهارگانه؛ وجود فعاليت هاي نظارت محور مشابه، محدوديت قراردادهاي وامي يا قرض با بهره، مزيت هاي قراردادهاي مشاركتي، امكان كاهش اطلاعات نامتقارن مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه گيري شده است كه هزينه هاي نظارت بر قراردادهاي مشاركتي در بانكداري اسلامي قابل توجيه است و لذا اجرا و توسعه اين نوع عقود، بانكداري اسلامي را با موانع عمده اي مواجه نمي سازد.