سيستم تصميم يار نظارت شرعي بر عقود اسلامي بانكي با رويكرد فازي

حجم و تعداد بالاي تراكنش هاي يكي از عوامل اصلي كسب سود و درآمد در كسب و كارهاي بانكي و از جمله در بانكداري اسلامي است، با اين وجود وقوع تقلب يكي از دغدغه هاي اصلي اين كسب وكارها در عصر الكترونيكي شدن فعاليت ها است. علاوه بر اين دغدغه اي كه در بانكداري اسلامي وجود دارد اين است كه خدمات و محصولات ارائه شده توسط اين بانك ها منطبق بر موازين شرعي و اسلامي باشد و همچنين اين محصولات براي اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار بگيرند. افراد سودجو و متخلفان از تسهيلات و امكاناتي كه در بانكداري اسلامي ارائه مي شود استفاده مي كنند و آن ها را در مواردي غير مرتبط صرف كرده و در نتيجه شبهه غيرشرعي بودن را براي بانك ايجاد مي كنند. از طرفي پيگيري اين درخواست ها و سنجش ميزان شرعي بودن آن ها وظيفه اي زمان بر و پيچيده است كه نياز به متخصصين و خبرگان امر دارد. در اين مقاله روشي ارائه شده است كه با بهره گيري از دانش نهفته در داده ها و اسناد تاريخي بانك و همچنين بهره گيري از نظرات خبرگان امر، مدل رفتاري نرمال را شبيه سازي كرده و با استفاده از توابع عضويت تعريف شده فازي ميزان تطابق درخواست ها با رفتارهاي مطلوب را تعيين كرده و نتيجه به صورت عددي بين صفر و يك در خروجي ارائه مي شود كه نشان دهنده ميزان ريسك غيرشرعي بودن درخواست مورد پردازش است. اين سيستم به صورت سيستمي تصميم يار براي بانكدار عمل مي كند كه مي تواند با سرعت بسيار بيشتري نسبت به بررسي هاي كاملاً انساني عمل كرده و با گذشت زمان و بلوغ سيستم، نتايج بدست آمده از آن نيز واقعي تر و دقيق تر مي شوند و در نهايت نياز به بررسي هاي انساني و دستي را تا حد ممكن كاهش مي دهد.