تخفيف خوش‌حسابي جايگزيني براي جريمه تاخير در عمليات بانكي بدون رباي ايران

تاخير تاديه در بازپرداخت تسهيلات آثار منفي مالي و اقتصادي بسياري را بر بانك ها تحميل مي كند، به گونه اي كه حتي ممكن است آن ها را در آستانه ورشكستگي قراردهد، ازجمله اين آثار نامطلوب اقتصادي مي توان به مواردي چون كاهش نقدينگي، عدم امكان استفاده مناسب اقتصادي از سرمايه هاي بانك و خسارت ناشي از كاهش ارزش پول اشاره كرد. به دنبال حل اين مشكل شوراي محترم نگهبان راهكاري تحت عنوان جريمه تاخير تاديه را تصويب نمود تا از اين طريق مشتريان نظام بانكي بيش از پيش ملزم به بازپرداخت به موقع تعهدات خود باشند. در عين حال اكثريت مراجع عظام و فقهيان با چنين شيوه اي موافقتي ندارند. اين مقاله به دنبال معرفي راهكاري جايگزين براي جريمه تاخيردر عمليات بانكي بدون ربا است كه مورد تاييد و توافق همه مراجع عظام و فقيهان بوده و در مشروعيت آن خدشه اي وارد نشود. مقاله درصدد پاسخگويي به اين سئوال است كه تخفيف خوش حسابي چگونه و با چه سازوكاري مي تواند سبب پرداخت به موقع تعهدات از سوي گيرندگان تسهيلات در نظام بانكي شود؟ در اين تحقيق از روش تحليلي توصيفي در تبيين و بررسي مباحث استفاده مي شود و در مباحث تجربي از روش دلفي استفاده مي كنيم و فرضيه اين است كه تخفيف خوش حسابي جايگزين مناسبي براي جريمه تاخير مطالبات بانكي بوده و با ديدگاه مراجع و فقيهان نيز سازگار است. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد راهكار تخفيف خوش حسابي با توجه به اين كه اهداف جريمه تاخير تاديه را براي بانك محقق مي سازد و عاري از ايراد فقهي بوده و از نظر كارشناسان نيز بهتر است به مراتب كاركرد مطلوب تري از جريمه تاخير خواهد داشت.