مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - بررسي رفتار مدير در برخورد با هزينه‌ها بر اساس رويكرد رتبه‌بندي شركت‌ها با مكانيزم‌هاي حاكميت شركتي در TOPSTS فازي

چكيده فارسي :

يكي از اهداف اصلي تهيه‌ي صورت‌هاي مالي. ارائه‌ي اطلاعات مفيد و سودمند براي طيفي گسترده از استفاده‌كنندگان درون و برون‌سازماني» جهت اخذ تصميمات عاقلانه‌ي اقتصادي است. به دليل اهميت سود شركت. مديريت سعي مي‌كند مبلغ و نحوه‌ي ارائه‌ي سود شركت را آن‌گونه كه مي‌خواهد. بهبود بخشد و اين فرآيند زماني ميسر مي‌شود كه افزايش در سطح فعاليت بيشتر از ميزان كاهش در هزينه‌ها در ازاي همان ميزان كاهش در سطح فعاليت است. لذا اين پژوهش به بررسي رفتار مديريت در برخورد با هزينه‌ها پرداخته است. نحوه برخورد بر اساس رتبه‌بندي شركت‌هاي نمونه بر اساس حاكميت شركتي بوده است. لذا با استفاده از روش TOPSTS شاخصي به‌منظور رتبه‌بندي شركت‌هاي نمونه بر اساس حاكميت شركتي, ساخته‌شده است. شاخص مزبور متشكل از شش معيار آندازه هيئت مديره. استقلال هيئت مديره. دوگانگي وظايف مديرعامل, مالكيت نهادي, تمركز مالكيت و حسابرس مستقل مي‌باشد ,بر اين اساس 133 شركت از ي بذبرفته‌شده در پورس اوبراق بهاهار تهران برااطي بازه زماني، 1387تا 1394 از طريق حذف سيستماتيك انتخاب و به بررسي فرضيه‌هاي پژوهش پرداخته‌شده است. فرضيه‌هاي پژوهش پيرامون تمركز مديريت بر رتبه‌بندي شركت‌ها بر اساس حاكميت شركتي با استفاده از روش در برخورد با هزينه‌ها در شركت‌هاي دارايي رتبه بالاي حاكميت شركتي و چسبندگي هرينه‌هاي عمومي» اداري و تشكيلاني بوده و لذا با استفاده از نرم‌افزار اقتصادسنجي ايويوز به بررسي فرضيه‌هاي پژوهش پرداخته‌شده است. شواهد حاكي از آن است كه چنانچه مديريت. معيارهاي حاكميت شركتي را همواره به‌صورت محسوس و نامحسوس ناظر بر رفتار مود قرار داد كمتر دست به اقدامات اختياري و فرصت‌طلبانه دست مي‌زنند. تمركر مديريت بر رثبه‌بندي شركت‌ها بر اساس حاكميت شركتي با استفاده از روش TOPSTS در برخورد با هزينه‌ها در شركت‌هايي كه دارايي رتبه بالايي از حاكميت شركتي هستند» منجر به كاهش چسبندگي هزينه‌هاي عمومي» اداري و تشكيلاني مي‌شود. ولي رفتار مديريت صرفنظر از توجه مدير به رثبه‌بندي شركت‌ها بر اساس حاكميت شركتي با استفاده از روش TOPSTS در برخورد با هزينه‌ها در شركت‌هايي كه دارايي رتبه بالايي از حاكميت شركتي هستنده منجر به كاهش چسبندگي هزينه‌هاي عمومي, اداري و تشكيلاتي نمي‌شود.