بررسي تأثير نااطميناني اقتصادي بر ميزان خودكشي در ايران در چارچوب يك رويكرد اقتصادي- اجتماعي

فاقد عنوان لاتين

خودكشي يكي از معضلات عمده‌ي دنياي معاصر است كه توجه بسياري از انديشمندان، صاحب‌نظران علوم مختلف و سياستمداران را به خود معطوف نموده‌است. اين معضل منجر به نابودي سرمايه‌هاي انساني مي‌شود كه بر اساس شواهد موجود در حوزه‌ي توسعه به‌عنوان عامل و محور توسعه مي‌باشد. لذا با توجه به نقش اساسي و محوري نيروي انساني بررسي علل خودكشي از ديدگاه اقتصادي نيز حائز اهميت است. از اين‌رو در اين مطالعه تلاش شده است، علاوه بر درنظرگرفتن عوامل اقتصادي اثرگذار بر خودكشي، از يك شاخص تركيبي از نااطميناني‌ سياست‌هاي اقتصادي جهت بررسي تأثير بي‌ثباتي‌هاي موجود در متغيرهاي اقتصادي بر نرخ خودكشي نيز استفاده شود. در اين شاخص تركيبي، پنج منبع بي‌ثباتي و نااطميناني در اقتصاد ايران ارائه شده كه شامل؛ توليد ناخالص داخلي، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ سودهاي بانكي و شاخص قيمت سهام مي‌باشد. جهت نيل به هدف اين مطالعه، از روش خودرگرسيون با وقفه‌هاي توزيعي (ARDL) در دوره‌ي زماني 1393-1353 استفاده شده است. نتايج برآورد مدل حاكي از آن است كه با افزايش نااطميناني اقتصادي، نرخ خودكشي در كشور افزايش يافته است. از سوي ديگر، رابطه-ي ساير متغيرهاي اقتصادي از جمله ضريب جيني، نرخ بيكاري زنان و مردان نيز داراي رابطه مثبت با نرخ خودكشي بوده است. افزايش نرخ تورم و رشد اقتصادي نيز بر نرخ خودكشي اثر منفي داشته‌ است. در اين پژوهش از متغيرهاي اجتماعي همانند؛ نرخ طلاق، نرخ باسوادي و تعداد پرونده‌هاي قضايي (به عنوان شاخصي منفي از سرمايه اجتماعي) نيز استفاده شده كه رابطه‌ي اين متغيرها با نرخ خودكشي، مثبت بوده است.

فاقد چكيده لاتين