بررسي و تحليل اصل 75 قانون اساسي و محدوديت قانونگذاري مجلس

The Scrutiny and Analysis of the Principle 75 of the Constitution and the Legislative Restriction of the Islamic Consultative Assembly

اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول كاربردي قانون اساسي است كه صلاحيت تقنيني مجلس را تحديد مي‌كند و به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اجازه‌ي مطرح كردن طرح‌ها و پيشنهادهايي را كه موجب كاهش درآمد عمومي يا افزايش هزينه‌ي عمومي مي‌شود، بدون اينكه منبع مشخصي را براي تأمين آن مشخص كند، نمي‌دهد. اگرچه اين اصل در ظاهر روشن و گويا به‌نظر مي‌رسد، در عرصه‌ي اجرا ابهام‌هاي فراواني دارد و در طول سال‌هاي اجراي آن، سؤالات فراواني در خصوص حوزه‌ي عملكرد مجلس در اجراي اين اصل مطرح شده و همواره محل مناقشه و اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان از يك سو و مجلس و قوه‌ي مجريه از سوي ديگر بوده است. ازاين‌رو در پاسخ به پرسش بنيادين نوشتار حاضر كه حدود صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در اجراي اصل 75 قانون اساسي چيست؟ تلاش شده است با تكيه بر اسناد و متون قانوني و با ابزار تحليل محتوا، حدود و ثغور اصل 75 و عملكرد مجلس در اجراي آن بررسي شود. چنانكه يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد، مجلس حق پيشنهاد و تصويب طرح‌هاي خلاف اصل 75 را ندارد، ولي با توجه به خلأ قانوني موجود در صورت تصويب چنين طرحي و ايراد شوراي نگهبان بدان، به موجب نظر تفسيري شوراي نگهبان قابليت ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت وجود ندارد.

The principle 75 of the Constitution of Islamic Republic of Iran is one of the functional principles of this law which restricts the legislative competence of the Assembly and prevents the representatives of the Islamic Consultative Assembly to introduce proposals and suggestions which lead to reduction in public income or increase in public expenditure without determining a specific resource to compensate that reduction or increase. Although this principle seems obvious, there are practically numerous ambiguities in this regard and during the years of its implementation, many questions have been raised regarding the scope of the Assembly’s performance in implementing this principle. This issue has always led to some conflicts between the Assembly and the Guardian Council on the one hand, and the Assembly and the executive power on the other hand. Therefore, to answer the fundamental question of this article, namely the determination of the scope of the Islamic Consultative Assembly’s competence in implementing the principle 75 of the Constitution, it is strived with the emphasis on legal documents and by using the content analysis instrument to examine the limits of the principle 75 and the Assembly’s performance on its implementation. As the consequents indicate, the Assembly can’t introduce suggestions and pass proposals in contradiction with the principle 75. Nevertheless, given the existing legal vacuum, in case of passing such proposal and the objection of the Guardian Council regarding that, it can’t be referred to the State Exigency Council pursuant to the interpretive comment of the Guardian Council.