نهادگرايي و توسعه؛ چالش هاي اقتصاد نهادي جديد در حوزه هاي نظري و سياستي پيرامون ايجاد توسعه (ارزيابي انتقادي)

Institutionalization and Development: Challenges of New Institutional Economics in Theoretical and Policy Areas on Development (Critical Evaluation)

در اين تحقيق رويكرد نهادگرايان جديد در تعريف و ارزش گذاري نهادهاي رسمي و غيررسمي و همچنين ارائه نسخه هاي سياستي براي كشورهاي درحال توسعه با توجه به دو چالش اساسي مورد بررسي انتقادي قرار مي‌گيرد. نخست، چالش عدم اجماع نظري در تعريف نهادها و در نتيجه گسترش مصاديق آنها از قواعد اخلاقي و رسمي گرفته تا مكانيسمهاي اجرايي و نهادهاي سياسي و اقتصادي؛ كه ناشي از ويژگي كليت اجتماعي است كه به‌لحاظ تحليلي به روشهاي بيشماري كه با هم قابل جايگزين هستند قابل تقسيم است، اين مسئله سبب شده كه اهداف و چشمانداز تحليلگر در شناسايي يك مقوله به‌عنوان نهاد، نقش محوري داشته باشد. دوم چالش محدوديت در اندازهگيري نهادهاي غيررسمي كه از ويژگي سطوح غيررسمي اجتماعي نشأت ميگيرد كه در آن، نهادها به شكلي غيربرنامهريزي شده ظاهر مي‌شوند. به همين دليل محققان نهادگرايي جديد عمدتاً از مطالعه دقيق هنجارهاي غير رسمي اجتناب كردهاند. پراكندگي مفهومي، ارائه يك تعريف جامع از نهاد را تقريباً ناممكن ساخته و عدم تمركز كافي بر نهادهاي غيررسمي، غفلت اين نظريه از تحول تدريجي نهادي را به دنبال داشته است. به علاوه به دليل درهمتنيدگي اجتماعي، بسياري از نهادها به شدت با هم همبستگي دارند امري كه كشف يك رابطه علي ميان نهادها و توسعه اقتصادي را بسيار دشوار ميسازد. چالشهاي مفهومي و نظري مذكور مانع از صدور يك دستوركار سياستي جامع براي كشورهاي درحال توسعه ميشود. به همين دليل برخي از نهادگرايان بر اهميت نهادهاي انطباقي بيش از نهادهاي اقتباسي تأكيد مي‌كنند.

This paper critically examines the new institutionalism approach to defining and evaluating formal and informal institutions as well as providing policy prescriptions for developing countries with regard to two key challenges. The first challenge is the lack of theoretical consensus on the definition of institutions and, consequently, their extension from formal and ethical rules to executive mechanisms and political and economic institutions. The second challenge is the constraint on the measurement of informal institutions stemming from the characteristics of informal social levels in which institutions appear unplanned. For this reason new institutionalism scholars have largely avoided careful study of informal norms. Conceptual scattering, also, has made it almost impossible to provide a comprehensive definition of the entity. Thus the lack of adequate focus on informal institutions has led to the neglect of this theory of gradual institutional change. In addition, due to the social overlap, many institutions are strongly correlated, making it difficult to discover a causal relationship between institutions and economic development. Theses conceptual and theoretical challenges hinder the development of a comprehensive policy agenda for developing countries. For this reason, some institutionalists emphasize the importance of adaptive institutions rather than adoptive ones.