بررسي انطباق قراردادهاي احداث واحدهاي پتروشيمي با سياستهاي اقتصاد مقاومتي از منظر انتقال فناوري(روش تحليل محتواي عرفي)

فاقد عنوان لاتين

در پژوهش حاضر ميزان انطباق قراردادهاي حوزه پتروشيمي با سياست­هاي كلي اقتصاد مقاومتي بررسي شده ­است. به اين ترتيب كه پس از بيان مفاهيم در زمينه انتقال فناوري و اقتصاد مقاومتي، با استفاده از روش تحليل محتواي عرفي به بررسي چند نمونه از قراردادهاي پتروشيمي جهت بررسي ميزان سازگاري اين قراردادها با اصول اقتصاد مقاومتي پرداخته شده ­است. نتايج نشان مي­دهد اگرچه به برخي از اصول اقتصاد مقاومتي در تدوين قراردادها در سطوح مختلف توجه شده ­است، با اين­ حال بايستي به منظور انطباق بيشتر قراردادها با اين اصول، به برخي الزامات توجه بيشتري نمود. بدين منظور بايد حوزه­ هايي كه تاثيرپذيري بيشتري از تحريم­ ها دارند، به دقت در قراردادها ملاحظه گردد. انتخاب طرف قرارداد به­ گونه­ اي باشد كه علاوه بر توانايي گسترش فناوري، امكان ارتباط پايدار طرفين برقرار باشد و امكان بومي­ سازي و انتقال فناوري به داخل، از طريق توسعه ارتباطات خارجي وجود داشته ­باشد. به منظور كاهش هزينه مذاكره و چانه ­زني بهتر است از شركتهايي كه درهردو بخش بالادست و پايين ­دست پتروشيمي فعال هستند استفاده شود تا يكپارچگي انتقال فناوري در صنايع بالادستي و پايين ­دستي برقرار شده و تكميل زنجيره ارزش شكل گيرد. بجهت پايداري مشاركت­ هاي فناورانه و كاهش آسيب­ پذيري و افزايش قدرت مقاومت، بايد منافع طرف مقابل را نيز در قرارداد درگير نمود كه اين امر از طريق سرمايه­ گذاري مشترك امكان­ پذير مي ­باشد.

فاقد چكيده لاتين