بررسي قاعده الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد در فقه و حقوق با رويكردي بر نظر امام خميني (س)

شروط نامشروع، به شروطي اطلاق مي‌شود كه حلالي را حرام و يا حرامي را حلال كنند و يا مقتضاي آن در تضاد با يك حكم وضعي ثابت باشد. اين شروط، بدون شك فاسد هستند و مشروط‌عليه نه‌تنها مكلف به انجام آن‌ها نيست، بلكه اجازه انجام آن‌ها را هم ندارد. در اين نوشتار تعاريفي از قاعده، شرط و عقد بيان‌شده و رابطه آن‌هابه‌صورت مختصر شرح داده شده است؛ يعني «التزام در ضمن التزام»، ميان مباحث مختلفي مانند تخلف وصف، تخلف شرط، تبعض صفقه، شرط الخيار و... نوعي شباهت و همساني برقرارشده است كه عبارت از ايجاد حق فسخ براي مشروط‌له در فرض عدم تحقق وصف و شرط است. به نظر امام خميني فساد عقد مقرون به‌شرط نامشروع، مورد مناقشه است. وقتي دليلي بر فساد عقود پيدا نشود، عموم ادله آن‌ها را در برمي‌گيرد. با فرض شك در صحت اين عقود اصالة الصحة را جاري و به آيات و روايات مربوطه استناد مي‌كنيم.

this article has no abstract