تأثير جرم‌انگاري بر وضعيت معاملات ارز غيرمجاز با رويكردي به آراي امام خميني(س)

مطابق اصل رضايي بودن اعمال حقوقي، به‌جز وجود و تلاقي صحيح اراده‌ها، عامل ديگري براي صحت معاملات شرط نيست؛ اما در استثنائات وارد بر اين اصل تشريفاتي همچون استفاده از اصطلاحات و الفاظ خاص، تنظيم سند رسمي و... نيز جزء شرايط صحت معاملات قرار مي‌گيرد. در معاملات غيرمجاز ارز كه از آن به قاچاق ارز ياد مي‌شود، عدم توجه به ممنوعيت‌ها، علاوه بر ايجاد آثار تكليفي، بر وضعيت معاملات نيز مؤثر است و سبب بطلان اين معاملات مي‌شود. نتيجه آنكه شرايط لازم‌الرعايه در معاملات ارز براي رهايي از مجازات، از منظر حقوق خصوصي، تشريفات لازم براي صحت اين معاملات نيز به شمار مي‌روند. با اين تعبير، امروزه ديگر نمي‌توان قائل به رضايي بودن معاملات ارز بود و اين معاملات را بايد جزء استثنائات وارده بر اصل رضايي بودن اعمال حقوقي قلمداد كرد. بررسي آراي فقهي امام خميني، به‌عنوان بنيان‌گذار فقه حكومتي نوين، نشان مي‌دهد كه اين شيوة وضع مقررات، نه بر مباني فقهي حقوقي متقني استوار است و نه توانسته قانون‌گذار را به هدف خود كه مقابله با نابساماني ارزي است، برساند.

this article has no abstract