كليدواژه :
ارتباطات الكترونيك , شنود , كنترل ارتباطات الكترونيك , محتواي رايانه اي , حريم خصوصي
چكيده فارسي :
اين پژوهش با هدف بررسي شرايط و ضوابط قانوني و قضايي كنترل ارتباطات الكترونيك با تاكيد بر شنود در نظام قضايي ايران به روش تحليلي توصيفي نگارش يافته است. حريم ارتباطات اشخاص، به ويژه ارتباطات الكترونيك از حساسترين شاخه ها يا اركان حريم خصوصي بشمار مي آيد. منظور از ارتباطات الكترونيكي، كليه ارتباطاتي است كه براي انتقال هرگونه پيام خصوصي، با استفاده از ابزارهاي مخابراتي و ارتباطي مثل مكالمات تلفن، پيامك، ايميل و ... بين دو نفر رد و بدل ميشود. از ميان ارتباطات الكترونيك، شنود جايگاه برجسته و متمايزي دارد. شنود مجاز به معناي اين است كه ارگانهاي قانوني و اطلاعاتي در صورتي كه نياز به شنود، ضرورت قانوني داشته باشد اين امكان را پيدا كنند كه محتواي درحال انتقال در سامانه‌هاي مخابراتي اعم از تلفن، تلفن همراه، پيامك و نامه الكترونيكي را زير نظر قرار دهند. در كشور ما موضوع شنود مجاز بطور پراكنده در برخي قوانين و در محدوده‌هاي خاص پيش‌بيني شده و بر لزوم شنود قانوني نيز توجه هايي صورت گرفته است؛ اما در بسياري موارد نيز خلأ قانوني وجود دارد. مروري بر قوانين موجود به صراحت آشكار ميسازد كه شنود مكالمات تلفني، پيامكها و پست الكترونيك نيازمند دستور قضايي است و در شرايط فوري نيز ضابطان قضايي ملزم به رعايت قانون شده اند. علاوه بر اين تفتيش در پيامكها و پست الكترونيك در شرايط عادي ممنوع اعلام شده است. در ق.آ.د.ك1392 نيز به ابعاد قانوني كنترل ارتباطات الكترونيك خصوصاً كنترل تلفن اشاره شده است.
چكيده لاتين :
The purpose of this study was to describe the legal and judicial terms and conditions of electronic communications control with emphasis on listening in the Iranian judicial system through a descriptive analytical method. The privacy of individuals, especially electronic communications, is one of the most sensitive branches or pillars of privacy. Electronic communication means all communications that are transmitted between two persons by means of telecommunication and communication tools such as telephone conversations, SMS, e-mail, and so on. Among electronic communications, eavesdropping has a prominent place.
Authorized eavesdropping means that law enforcement and intelligence agencies should be able to legally monitor the content being transmitted on telecommunication systems, including telephones, cell phones, text messages and e-mails if needed. In our country, the subject of permissible interception is sporadically enshrined in certain laws and in certain areas, and the need for legal interception has also been addressed, but in many cases there is also a legal vacuum. A review of the laws makes it clear that the interception of telephone conversations, text messages and e-mail requires a judicial order, and that, in urgent cases, judicial officers are required to comply with the law. In addition, SMS and e-mail auditing is prohibited under normal circumstances.
