سياست‌گذاري اركان مسئوليت كيفري در حقوق ايران و انگلستان با نگرشي بر نظرات امام خميني(س) و ديگر فقها

سياست‌گذاري جنايي، مهم‌ترين شاخصۀ دستگاه‌هاي حقوقي دنيا محسوب مي‌شود. هر نظام حقوقي براي اينكه بتواند مسئوليت كيفري را بر كسي تحميل كند، يكسري شرايطي را تحت عنوان اركان مسئوليت كيفري، در قوانين و مقررات خود وضع و به سياست‌گذاري در اين رابطه اقدام مي‌كند. سيستم حقوقي ايران و انگلستان، علي‌رغم اختلافات اساسي، به‌ لحاظ اينكه حقوق ايران تابع فقه و قانون نوشته و حقوق انگلستان، تابع مقررات ناشي از رويه قضايي بوده، در اين سياست‌گذاري اشتراكات و تفاوت‌هايي با همديگر دارند و از معيارهاي واحدي تبعيت نمي‌كنند. اين مقاله به دنبال پاسخ به دو سؤال است: 1. سياست‌گذاري مسئوليت كيفري در فقه و نظام حقوقي ايران و انگلستان در موضوعات سن، عقل و رشد بر چه اساسي است؟ 2. وجوه افتراق و اشتراك دو نظام مذكور در حوزۀ سياست‌گذاري موضوعات مذكور چيست؟ هر دو نظام حقوقي و فقه ما، با وجود اختلافاتي، سياست‌گذاري مسئوليت كيفري در موضوعات سن، عقل و رشد جزايي را به‌عنوان يك اصل پذيرفته‌اند، بدين معنا كه تحميل مسئوليت كيفري نسبت به افراد، بر رسيدن به سن معين، برخورداري از عقل و رشد جزايي منوط شده است.

this article has no abstract