بررسي فقهي حقوقي پيامد‌هاي نظريۀ خطابات قانونيه در معاملات

نظريۀ خطابات قانوني، از نظريات بديع اصولي است كه توسط امام خميني مطرح كرده‌اند. اين نظريه در رابطه با نحوۀ تشريع احكام شرعي مطرح شده است و مطابق آن، خطابات كلي شريعت، از باب جعل قانون صادر شده‌اند و حالات گوناگون عارض بر مكلفين همچون قدرت و علم، در آن‌ها‌ به‌عنوان قيد اخذ نشده است. ازآنجاكه اين نظريه تأثيرات عميقي را در مباحث گوناگون فقهي در پي خواهد داشت، برآن شديم تا با فحص از زواياي اين نظريه و تدقيق در فروعات فقه معاملي، در باب معاملات به بررسي پيامدهاي اين نظريه بپردازيم و تطابق يا عدم تطابق اين پيامد‌ها را با قوانين مدني كشور و نظريات حقوق‌دانان، مورد مداقه قرار دهيم. ثمرۀ اين پژوهش، اثبات تأثير اين نظريه در مسائل مهم و متعددي از مباحث مربوط به معاملات، ازجمله ثبوت خيار در عقود جايز، صحت اجاره در مواجهه با عذر خاص و لزوم فحص از مالك مال مجهول‌المالك مي‌باشد.

this article has no abstract