مباني حقوقي تحريم‌هاي اقتصادي سازمان ملل متحد

مبناي حقوقي ناظر بر تحريم­هاي اقتصادي سازمان ملل متحد، مفاد مواد 39 و 41 منشور سازمان ملل متحد مي­باشد. ماده 39 منشور به صلاحيت انحصاري شوراي امنيت در تشخيص اقدامات ناقضانه دولتها اشاره داشته و در ادامه به صلاحيت شورا در اعمال اقدامات تحريمي اشاره دارد. ماده 41 نيز به مجموعه­اي از اقدامات تحريمي اشاره دارد كه از سوي شوراي امنيت عليه دولت هدف[1] اعمال مي­شود. بر اساس بندهاي دوم و سوم ماده 2 و مواد 24،25،49 و ماده 103 منشور، اعضاء ملزم به رعايت قطعنامه­هاي تحريمي سازمان ملل هستند. با اين حال اعضاء تا زماني ملزم به قبول و اجراء قطعنامه­ها مي­باشند كه محتواي آنها با روح و محتواي منشور ملل متحد سازگار بوده و با قواعد آمره، اصول حقوق بشر و حقوق اساسي انسانها مانند حق توسعه، حق غذا، حق دسترسي به مراقبت­هاي بهداشتي و دارويي و مانند اينها منافات نداشته باشد. در اين تحقيق ضمن اشاره به چيستي تحريم­ها، انواع آن، به مباني حقوقي انواع تحريم­هاي رايج در نظام بين­الملل و چالش­هاي پيش روي آنها اشاره خواهيم كرد.