كاربرد اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت­ها در حملات سايبري

در عصر اطلاعات، حملات سايبري، نمايانگر نوع جديدي از توسل به زور هستند و مي­توانند باعث ايجاد آثاري از قبيل صدمات عظيم و وسيع به زير ساخت­هاي حياتي يك دولت، تخريب اموال و كشته شدن انسانها شوند و به اين ترتيب با نقض بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد به عنوان توسل غير قانوني به زور در نظر گرفته شوند، اما مسأله آن است كه امروزه مشروعيت حملات سايبري از رويكرد عدم توسل به زور، ارزيابي مي­گردد و محققين اين حوزه ادعا مي­كنند كه حملات سايبري صورت گرفته، زماني به منزله مداخله غير قانوني در امور داخلي دولتها محسوب مي­شوند كه منجر به ايجاد صدمات فيزيكي شده باشند، اما اين ديدگاه با اين چالش مواجه است كه بسياري از حملات سايبري صورت گرفته در سال­هاي اخير، منجر به ايجاد صدمات فيزيكي نشده­اند و در نتيجه در چارچوب ممنوعيت مقرر در بند 4 ماده 2 منشور قرار نمي­گيرند، اما اين مقاله درصدد آن است كه نشان دهد، آن دسته از حملات سايبري كه باعث اجبار دولتها به انجام اقداماتي مي­شوند كه اصولا طبق اصل حاكميت ملي، يك دولت حق دارد، خود آزادانه راجع به آنها تصميم بگيرد، في ذاته منجر به نقض اصل عدم مداخله در امور داخلي دولتها گرديده و در نتيجه براي دولت قرباني حق اتخاذ اقدامات متقابل در مقابل چنين تهديداتي ايجاد مي­گردد