نظم عمومي و جهت قراردادها

قراردادها به عنوان اساس و تشكيل دهنده تعهدات خصوصي، با گذشت زمان دچار تغيير و تحولات بسياري شده اند. اصل حاكميت اراده و به تبع آن اصل آزادي قراردادها، نقش بسيار مهمي در انعقاد و اجراي قراردادها دارند. با اين حال در جدال بين منافع عمومي و حقوق خصوصي افراد، محدوديتهايي بر اصل آزادي قراردادها وارد آمده است. يكي از اين محدوديتها نظم عمومي است كه همواره به عنوان يك مفهوم حقوقي محدود كننده اصل حاكميت اراده و آزادي قراردادها مطرح مي شود علي رغم صراحت قانون مدني در باطل بودن قراردادهاي مخالف با نظم عمومي، دادگاه ها و قضات ايراني به علت مفهوم وسيع نظم عمومي، تمايل چنداني بر بكارگيري اين مفهوم در آراي قضائي ندارند. همچنين اثر نظم عمومي بر جهت قراردادها آنجائي كه جهت قرارداد نامشروع مي باشد و نيز برمعاملات به قصد قرار از دين نيز داراي اهميت فراواني مي باشد.