سياست كيفري ايران در قبال بمب‌گذاري و راهكارهاي اصلاح آن

نظام تقنيني ايران، به جرم‌انگاري صريح و جامعي در خصوص بمب‌گذاري نپرداخته است. تنها در برخي قوانين به شكل پراكنده، به «قرار دادن مواد منفجره» در برخي صنايع اشاره شده است. اما ارتكاب اين پديده جنايي در رابطه با ساير صنايع، وسايل و تأسيساتِ مورد استفاده عمومي و محيط زيست، مشمول قانون‌گذاري منسجمي قرار نگرفته است. هدف اين تحقيق كه با روش توصيفي ـ تحليلي انجام شده، اين است كه رويكرد قوانين جاري ايران را نسبت به بمب‌گذاري تحليل نمايد و ارتباط ميان مفهوم و مصاديق محاربه، افساد في الارض و بغي با بمب‌گذاري را تبيين كند. با توجه به خلأ تقنيني در اين باره بايد گفت دلايلي همچون قابليت جنايي بمب به عنوان وسيله مجرمانه، لزوم تعقيب كيفري شروع به بمب‌گذاري، ايجاد انسجام در قوانين مربوط به تخريب و احراق كيفري و حمايت كامل از تمامي صنايع، منابع انرژي و محيط زيست، ضرورت جرم‌انگاري مستقلي را در اين باره روشن مي‌سازند. سياست كيفري جديد مي‌تواند با تفكيك انواع بمب‌گذاري‌ها، بر مبناي نوع بمب، موضوع جرم و ويژگي‌هاي مرتكب و شرايط زماني و مكاني، نظام كيفرگذاري معقول و متناسبي را طراحي نمايد.