حقوق كيفري بين الملل و رويه قضايي در خصوص تاثير رفتار مجني عليه در قطع رابطه عليت

يكي از مباحث اختلافي در حقوق كيفري و رويه قضايي ، امكان يا عدم امكان جنايت بر اثر ترك فعل مي­باشد و به عبارت ديگر در مورد تحقق رفتار فيزيكي در قالب ترك فعل اختلاف نظر وجود دارد اين اختلاف ناشي از پيچيدگي موجود در ترك فعل به خصوص صعوبت احراز رابطه علّيت در آن مي­باشد جدا سازي جرايم ايجابي از جرايم سلبي اين نتيجه را به دنبال دارد كه ركن مادي برخي جرايم، فعل ايجابي، يعني ارتكاب است و ركن مادي برخي ديگر از جرايم سلبي، يعني امتناع يا ترك فعل است. ترك فعل برخلاف فعل، فاقد نيروي علمي است و بر وقايع مادي هيچگونه سلطه علّيتي ندارد تاثير ترك فعل در جرايم مطلق و جرايم مقيد متفاوت است و ركن مادي در جرايم مطلق با صرف خوداري حاصل مي­شود ولي در جرايم مقيد ركن مادي آن بايد ترك فعل باشد كه به دنبال آن نتيجه مجرمانه بيايد. قانون مجازات اسلامي 1392 به صورت اجمالي درباره ترك فعل سعي در حل موضوع داشته و ليكن با توجه شروط ذكر شده در ماده به خصوص احراز رابطه علّيت و بدون ذكر مباني اثبات اين رابطه، از پيچيدگي موضوع نكاسته است. رويه قضايي كشورها نيز در اين خصوص متفاوت است.