بازخواني ادله و مستندات قاعدۀ «الولايه الخاصه أقوي من الولايه العامه»

قاعده «الولايه الخاصه أقوي من الولايه العامه» از جمله قواعد فقهي است كه برخي از علماي اهل تسنن در فروعات فقهي به آن استناد نموده‌اند. به‌موجب اين قاعده ارتباط بين وليِّ خاص و آنچه تحت ولايتش است، از چنان قوّت و استيلايي برخوردار است كه با وجود او حقّ هيچ‌گونه دخل و تصرفي براي وليّ عام در محدوده ولايت وليّ خاص وجود ندارد. در جستار حاضر، ابتدا به تحليل و بررسي احاديث مورد استناد فقهاي اهل تسنن به‌عنوان ادله قاعده مزبور پرداخته‌ شده، سپس ساير ادله تحت عنوان مؤيدات عرفي بيان شده و برخي مورد نقد قرار گرفته است.‌ همچنين اين مقاله به قاعده «الأقرب يمنع الأبعد» كه از سوي فقهاي اماميه در باب ميراث بيان ‌شده و كسي به‌عنوان دليلي بر اين قاعده متعرض آن نشده تبيين شد و در پي اثبات آن برآمده است. در نهايت، روايت «لحمه» و روايت «السلطان وليّ من لا وليّ له» و نيز قاعده «الأقرب يمنع الا بعد» به‌عنوان دلايلي پذيرفتني براي اثبات قاعده معرفي شده است.