صحت خيار شرط در وقف در فقه اسلامي

يكي از تقسيمات عقد، تقسيم آن به جايز و لازم است. انحلال عقود لازم ممكن نيست، مگر در جايي كه براي يكي از طرفين يا هر دوي آن ها، خيار ثابت شود يا طرفين بر اقاله قرارداد، تراضي نمايند. عقود لازم نيز به نوبه خود به دو دستۀ عقود لازم خيارپذير و عقود لازم خيار ناپذير تقسيم مي‌شوند. قانون مدني ايران در خصوص امكان يا عدم امكان درج خيار در عقد وقف، سكوت كرده است؛ لذا حقوقدانان نسبت به آن اختلاف دارند. در فقه اماميه و اهل سنت نيز مسئله اختلافي است. برخي شرط خيار در عقد وقف را صحيح دانسته اند. در مقابل، برخي حكم به بطلان شرط و عقد كرده اند و برخي معتقدند شرط باطل، ولي عقد صحيح است. در نوشتار حاضر، اين نتيجه به دست آمده است كه شرط خيار در عقد وقف، صحيح و سكوت قانون مدني را نيز بايد بر صحت آن نزد قانونگذار حمل نمود.