نسبت اصل صحت و فساد با ماده 10 قانون مدني و اصل آزادي قراردادي

در متون فقهي مكرراً، به دو اصل صحت و فساد در معاملات استناد شده، بدون اينكه گستره و كاربرد اين دو اصل، به صورت منضبط و مستدل روشن شود. اين ابهام موجب شده كه چارچوب و كاركرد هاي مواد 10 و 223 ق.م. نيز در متون حقوقي با هم خلط شود. برخلاف حقوق غرب، در حقوق اسلام اصل اولي در احكام وضعي معاملات چه در شبهات حكمي و چه در شبهات موضوعي، اصل فساد است، مگر اينكه دليل معتبر شرعي و قانوني برخلاف آن موجود باشد. اصل صحت در شبهات موضوعي مي تواند بر اصل فساد مقدم شود، ولي در شبهات حكمي نمي توان براي خروج از اصل فساد به اصل صحت تمسك نمود. با توجه به عرفي بودن موضوع معاملات در شبهات حكمي براي خروج از اصل فساد مي توان پس از فحص و عدم ثبوت ادله مخالف به ادله عام و مطلق معاملات مثل اوفوا بالعقود تمسك كرد و صحت معامله را از طريق ادله لفظي مذكور اثبات نمود. بديهي است صرفاً پس از اثبات شرعيت و قانوني بودن يك قرارداد مي توان مستند به ماده 10 ق.م. آن را نافذ دانست. اين مشروعيت پس از فحص از دلايل و عدم ثبوت دليل مخالف با استناد به دليل خاص يا عام و مطلق ولو مبتني بر سيره عقلايي اثبات مي شود و صرف اراده افراد براي ايجاد مشروعيت كافي نيست. در اين نوشتار با تبيين، تحليل و نقد متون فقهي و حقوقي، به روشني گستره اصل فساد و اصل صحت در قراردادها مشخص شده و به تَبَع، مَجاري دقيق مواد 10 و 223 ق.م. نيز معيّن گشته است.