سياست جنايي تقنيني ايران در جرم انگاري جرائم اقتصادي

جرم انگاري يكي از ابزارها و مكانيزم هاي سياست جنايي هر كشور، در مقابله با بزهكاري و انحرافات اجتماعي است؛كه اگر بر اساس سياستي معقول و منطقي و مباني مستحكمي صورت نگيرد نه تنها نتيجه مطلوب به دست نخواهد داد بلكه خود موجب پيدا شدن معضلات اجتماعي بسياري خواهد شد. سياست جنايي تقنيني هسته اصلي سياست جنايي كشور است و در قبال جرائم اقتصادي ماموريت جرم انگاري؛ ارعاب، تنبيه و ناتوان سازي مجرمين در مقابله با پديده هاي مجرمانه اقتصادي بر عهده دارد. جرايم اقتصادي موجب ايراد خسارت هاي جبران ناپذيري به روابط مالي مردم با همديگر و مردم با دولت مي شوند و به بناي حكومت نيز لطمه وارد مي كند. امروزه جرم انگاري جرائم اقتصادي مستلزم سياست جنايي تقنيني منسجم، هوشمندانه و عاري از عيب و نقص بيشتر از پيش احساس مي شود.