بررسي نوسانات نرخ ارز بر صادرات و ارزش ‌افزوده صنايع‌ غذايي ايران (كاربرد الگوي خودرگرسيون برداري ساختاري)

زيرشاخه صنايع‌ غذايي يكي از سودمندترين روش‌هاي ارتباطاتي بين دو بخش صنعت و كشاورزي و پيش‌نياز استراتژي صنعتي ‌شدن و همچنين تأمين‌كننده امنيت غذايي در كشور است. مقاله حاضر اثر نوسانات نرخ ارز را بر صادرات صنايع ‌غذايي ايران در چارچوب الگوي خودرگرسيون برداري ساختاري براي دوره زماني 1393-1350 مورد بررسي قرار مي‌دهد. متغيرهاي مورد بررسي شامل صادرات صنايع غذايي، نوسانات نرخ ارز، ارزش ‌افزوده، نرخ تورم و رابطه مبادله ايران هستند. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه آثار كوتاه‌مدت هم‌زمان متغيرهاي رابطه مبادله و نرخ تورم به‌‌صورت منفي و متغيرهاي ارزش‌ افزوده و نوسانات نرخ ارز به‌صورت مثبت با صادرات صنايع ‌غذايي در ارتباط هستند. از طرفي نتايج بلندمدت بين متغيرها نشان داد كه تمامي متغيرها در بلندمدت روابط مثبتي با صادرات صنايع غذايي دارند. براساس نتايج حاصل پيشنهاد مي‌شود دولت، كنترل تورم و به تبع بهبود رابطه مبادله در دوره‌هاي كوتاه‌مدت را در دستور كار خود قرار دهد. همچنين نتايج بيانگر اين است كه نوسانات نرخ ارز فقط در دوره‌هاي كوتاه‌مدت (آغاز دوره) حجم صادرات را افزايش مي‌دهد و در دوره‌هاي بعدي باعث مي‌شود تا فعاليت صادركنندگان كمتر از واردكنندگان شود و از حجم صادرات صنايع‌ غذايي كاسته ‌شود. از طرفي در بلندمدت با توجه به تأثير مستقيم و مثبت نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنايع ‌غذايي و نقش اين صنايع در توسعه و ايجاد ارزش ‌افزوده؛ توسعه صادرات صنايع‌ غذايي با تمركز بر گسترش اين صنايع و به‌كارگيري صنايع تبديلي و تكميلي با فراورده‌هاي محصولات كشاورزي جهت افزايش ماندگاري محصولات را مي‌توان پيشنهاد داد. همچنين ازآنجا‌كه نوسانات نرخ ارز در كوتاه‌مدت فقط تا دوره اول، ميزان صادرات صنايع ‌غذايي را افزايش مي‌دهد، كمبود پژوهش‌ها در زمينه ريسك فعاليت‌هاي مرتبط با صنايع ‌غذايي و بي‌ثباتي قيمت‌ها و تنظيم بازار براي تحقيقات آتي احساس مي‌شود.