تسري «محاربه» به «راهزني دريايي» از منظر فقه شيعه و حقوق كيفري ايران

راهزني دريايي يا دزدي دريايي كه سابقه‌اي بسيار قديمي و قدمتي به اندازه تاريخ تسلط بشر بر درياها دارد، در سال‌هاي اخير به دلايلي نظير تغيير الگوي رفتاري راهزنان دريايي كه اغلب به‌صورت گروگان‌گيري و در نهايت باج‌خواهي رواج پيدا كرده است، تهديدي جدي براي مبادلات تجاري بين‌المللي محسوب مي‌شود. اين جرم كه از نخستين جرائم بين‌الملليِ موجد صلاحيت جهاني است، تا‌كنون به‌صورت مجزا و در قالب قانوني خاص با «توصيف» به‌عنوان «راهزني دريايي» از‌سوي قانونگذار كشورمان، مورد جرم‌انگاري قرار نگرفته است. پژوهش توصيفي – تحليلي حاضر نشان مي‌دهد به‌دليل اين نقيصه و ازآنجاكه اَعمال و اقداماتي كه از‌سوي راهزنان دريايي سر مي‌زند، در بسياري از موارد تشابهات فراواني با عنوان محاربه در قانون مجازات اسلامي ايران دارد، مي‌توان رفتارها و اقدامات آنها را كه غالباً موجب سلب امنيت درياها مي‌شود، مصداقي از محاربه دانست و در مواردي كه مرتكبان توسط نيروهاي ايراني در آب‌هاي آزاد دستگير مي‌شوند، آنها را با همين عنوان مورد محاكمه و مجازات قرار داد.