بررسي تطبيقي جايگاه رويه قضايي در نظام حقوقي ايران و فرانسه

اعتبار رويه قضايي در دو نظام حقوقي كامن‌لا و حقوق مدون متفاوت است. بر‌خلاف نظام حقوقي كامن‌لا، جايگاه ممتاز قانون موضوعه در نظام حقوقي رومي ژرمني همواره ساير منابع را به حاشيه رانده است. مدت‌ها اين تفكر در كشورهاي گروه رومي ژرمني حاكم بود كه فقط قانون مي‌تواند در عالم حقوق؛ منشأ اثر باشد و به ايجاد قواعد حقوقي بپردازد و قانون را لازمه دمكراسي و حفظ حقوق وآزادي‌هاي فردي در جامعه مي‌دانستند، چرا كه نمايندگان ملت حق وضع قوانين و مقررات را داشتند و در اين ميان دستگاه قضايي تنها، مجري اين مقررات بود. اما گروهي از حقوقدانان تأثير و نفوذ معنوي و سهم رويه قضايي را در تحول حقوق را چنان مي‌‌شمارند كه رويه را قاعده‌ساز مي‌دانند، اما همچنان به دلايل گوناگون عده‌اي آن را از منابع حقوق نمي‌شمارند. در اين مقاله ضمن بررسي ادله معتقدين به هر يك از نظرات فوق، در حقوق ايران، نظر برگزيده آن است كه رويه قضايي در مفهوم عام، قاعده‌اي نوعي را ايجاد مي‌كند كه رعايت آن براي دادگاه الزامي نانوشته به همراه دارد و بايد آن را جزئي از منابع حقوق دانست.