جرايم غير عمد موجب ديه در ترازوي سياست جنايي مشاركتي

سياست جنايي مشاركتي يعني مشاركت وسيع نهاد هاي جامعه در كنار نهادهاي رسمي و دولتي در واكنش به بزه و ديه جزء احكام امضايي اسلام بوده و در نظام حقوقي اسلام ديه به عنوان مجازات تلقي نشده است. با مفهوم موسع از سياست جنايي نقش نهادهاي جامعوي در مشاركت با نهادهاي رسمي در مقابله با پديده مجرمانه بر ايفاي نقش جامعه مدني در مواجه به انحراف تاكيد مي نمايد و حتي در صورت اعتقاد بر اينكه ديه در جرايم غير عمد پاسخي كيفري است با اين وجود مشاركت جامعه مدني در فرايند رسيدگي به اين قسم از دعاوي قابل تصور خواهد بود.از آنجايي كه ديه در نظام حقوقي اسلام بيشتر به معناي غرامت بوده و خصوصا در جرايم غير عمد فاقد ماهيت و وصف كيفري است لذا مي توان رسيدگي به پرونده هاي با موضوع ديه در جرايم غير عمد را با مشاركت نهاد هاي غير رسمي و غير دولتي و به تعبير علماي سياست جنايي ،نهاد هاي جامعوي(ونه فقط توسط دادگاه به عنوان يك نهاد رسمي دولتي) انجام داد كه اين امر علاوه بر كاهش ورودي پرونده ها به دادگستري باعث مي گردد برخوردي مناسب و متمايز از برخوردي كه با ساير مجرمين جرايم عمدي در دادگاه ها انجام مي شود با اين قسم از مرتكبين جرايم غير عمدي صورت پذيرد. در اين خصوص جلوه هاي سياست جنايي مشاركتي در قوانين كيفري ايران شامل ميانجيگري، شوراهاي حل اختلاف، داوري و مشاركت نهادهاي مدني مي شود و دو مانع اصلي عدم وجود زير ساخت هاي قانوني مناسب و مقاومت احتمالي مقامات سياسي و حاكميتي در راستاي عينيت يافتن مشاركت نهادهاي جامعوي در رسيدگي به پرونده هاي كيفري وجود دارد.