مطالعه تطبيقي حقوق دفاعي متهم در مرحله كشف جرم در ايران و اساسنامه ديوان كيفري بين المللي

با ايراد اتهام به شخص متهم، مشاراليه وارد فرآيندي از دادرسي كيفري مي شود كه يك طرف آن حكومت با تمام اختيارات و امكانات قرار دارد تا در برابر متهم بايستد و در طرف ديگر متهمي قرار دارد كه در برابر قواي حكومتي ناتوان است در نتيجه بايد به متهم اين امكان داده شود تا به نحو مطلوب از خود دفاع كند. اگر سازوكاري انديشيده نشود در واقع ستمي به ناحق به مشاراليه وارد ميآيد؛ براي ممانعت از اين وضع، بايستي متهم از حقوق دفاعي مناسبي برخوردار باشد. مرحله كشف جرم به عنوان نخستين مرحله از فرآيند رسيدگي جرم از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد و تا حدود زيادي سرنوشت نهايي پرونده كيفري به اين مرحله وابسته مي باشد. بر اين اساس عدم توجه به اصول دادرسي عادلانه و منصفانه به ويژه تضمين حقوق دفاعي متهم در مرحله كشف جرم مي تواند ساير مراحل دادرسي كيفري را تحت تاثير قرار دهد. معمولاً مقررات مربوط به حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري آورده ميشود و در همه رسيدگي هاي كيفري مرعي مي گردد. آيين دادرسي كيفري ايران نيز، در مواد مختلفي به حقوق دفاعي متهم پرداخته است؛ نظير: حق آزادي، حق تفهيم اتهام، حق داشتن وكيل، لزوم حيثيت و كرامت انساني و ... همچنين براي عدم رعايت اين حقوق توسط سيستم رسيدگي كننده اعم از مقامات قضايي و پليسي، ضمانت اجراهاي كيفري در نظر گرفته شده است.