بررسي حقوقي رگولاتوري هاي حمايت از داده

با پيشرفت‌هاي بشري و افزايش سطح آگاهي اشخاص درباره حقوق اوليه خود، توجه به حفظ و نگهداري از داده‌هاي شخصي افزايش ‌يافته است. اما در عين ‌حال، زندگي در دنيايي كه شكل جديدي از ارتباطات را رقم مي‌زند، بسترهاي تحول‌يافته و مختلفي را براي نقض اين حق به وجود مي‌آورد. اگرچه قوانين و مقررات مربوط به حمايت از داده‌هاي شخصي و حفظ مطالعه قرار گرفته و وضعيت ايران در مقايسه با آن‌ها بررسي و راهكار مناسب براي برطرف كردن اين خلأ ارائه شده است حريم خصوصي تلاش مي‌كنند تا دايره شمول قواعد مذكور را با تحولات بشري منطبق سازند، اما اشكال جديد نقض حق، نيازمند بررسي‌هاي بيشتر و كارآمدتري است. چالش اصلي زماني مطرح مي‌شود كه علاوه بر ظهور اشكال جديد نقض حريم خصوصي، ارتباطات گسترده و فراملي دايره نقض حق را گسترش داده و نياز به اصولي را آشكار مي‌سازد كه جامع تمام تعاريف از حريم خصوصي باشد. بر همين اساس، ضروري است نهادي مستقل و حقوقي وجود داشته باشد تا با نظارت صحيح بر نحوه اجراي قواعد حمايت از داده، از نقض اين حق جلوگيري كند؛ موضوعي كه در بيشتر كشورهاي دنيا مورد توجه قرار گرفته، وليكن در نظام حقوقي ايران مغفول مانده است. لذا در اين پژوهش نمونه‌هاي مشابه مورد.